الحركة الحركة الإسلامية المغربية
مقالات مشابهة
على الرغم من كل العوائق، فإن منهج الإمام أثبت وجوده في مجال البحث والتصنيف، وأنشأ تياراً علمياً قوياً التف حوله نوابغ الفقهاء، فأثمرت جهودهم مصنفاتٍ أصوليةً على درجة عالية من الضبط والإتقان، كما حفزت من خالف الشافعي – في منهجه – على البحث عن طريق جديد لضبط قواعد الأصول، فتميزت بذلك طريقتان شهيرتان أمدت هذا الفن بكثير من الثراء وسعة الأفق.
طريقة المتكلمين أو الشافعية:
وهي الطريقة التي سار عليها الشافعية، وتبعهم – في ذلك – المالكية وبعض علماء الكلام. وقد استمدت اسمها من منهج مؤسسيها، فقيل عنها: طريقة الشافعية أو الجمهور أو المتكلمين.
وفي نسبتها إلى الشافعية إصابة للحقيقة؛ لعنايتهم بتحرير المسائل وتقرير القواعد وتنقيحها، وتمييز الأصول عن الفروع؛ فهم يبحثون في القاعدة الأصولية – ثبوتاً وعدماً – مستدلين على صحتها أو بطلانها دون نظر إلى أثرها([1]). وإنما عمدتهم – في ذلك – المبادئ المنطقية والأدلة العقلية المجردة.
وإن اعتماد هذا الاتجاه على الاستدلال العقلي والنظر المجرد قد استمال متكلمين كثيرين. منهم: المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. إذ وجدوا فيه ما يتفق مع منهجهم المعتمد على الدراسة العقلية الخالصة والبحث عن الحقائق المجردة. كبحثهم في علم الكلام الذي يلجأون فيه – عادةً – إلى التمحيص والتدقيق والتحقيق بعيداً عن أي تقليد. ([2])
مميزات هذه الطريقة:
من أهم ما يميز طريقة المتكلمين عن غيرها ما يلي:
أ – تحقيق المسائل الأصولية تحقيقاً منطقياً نظرياً بعيداً عن التعصب المذهبي والخلافات. إذ الغرض تأسيس قواعد علمية أصولية مجردة لتكون حاكمة على الفروع، وليست محكومة بها، ولتكون أساساً للفقه والاجتهاد.
ب – الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتوسع في الجدل والمناظرات. فما أيدته الدلائل – من القواعد – أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه في تجرد علمي تام. ولهذا يُلاحظ كثرة الاختلافات بين أصحاب هذه الطريقة في تحديد بعض القواعد، بل قد يكون الاختلاف مع مؤسس المذهب([3]). ولا ضير في ذلك؛ لأن الهدف هو إنتاج أقوى القواعد العلمية المنظمة لهذا الفن.
ج – عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية. فبعد تقرير الضابط الأصولي والاتفاق عليه، لا يسأل – بعد ذلك – عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته. يقول الجويني: « على أنّـا – في مسالك الأصول – لا نلتفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل لا على الفرع »([4]).
د – كثرة الفروض النظرية، وإدراج مباحث فلسفية ومنطقية ليست من صميم هذا الفن، ولكنها ذات علاقة به من قريب أو بعيد؛ من ذلك ما نصادفه من عناوين في كتابي «البرهان في أصول الفقه» للإمام الجويني، و«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي، مثل:
1 – التقبيح والتحسين. ([5])
2 – شكر المنعم وبم يدرك بالعقل أم بالسمع؟([6])
3 – حكم النظر العقلي. ([7])
4 – حكم الأشياء قبل ورود الشرع. ([8])
5 – التكليف بما لا يطاق. ([9])
- – هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ ([10])
- – القول في العلوم ومداركها وأدلتها. ([11])
- – القول في اللغات ومأخذها، هل هي توقيف من الله أم تثبت اصطلاحاً؟ وذكر ألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليها. ([12])
هكذا نجد بحوثا نظرية لا يترتب عليها عمل ولا تأصيل لناحية فقهية، بل إن منها ما هو من صميم علم الكلام كجواز التكليف بالفعل قبل حدوثه([13])، وكمسألة عصمة الأنبياء قبل النبوة([14]).
أقطاب هذا الاتجاه وأهم مصنفاتهم:
قطب هذا الاتجاه هو الإمام الشافعي ممثلا في رسالته الشهيرة ومصنفاته الأصولية التي ضمها كتاب الأم. ([15])
ثم من أبرز الأصوليين بعده، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، وعبد الجبار الهمداني، اللذين قاما بدور رائد في هذا الفن بتفصيلهما لما أجمل فيه، وتوضيحهما لما أبهم منه.
وجاء بعدهما أبو الحسين البصري المعتزلي، فشرح ما كتبه القاضي عبد الجبار، وألف أكثر من كتاب – في هذا الموضوع – لعل أشهرها: كتاب «المعتمد».
وفي هذا القرن نما علم أصول الفقه لدى الشيعة الإمامية نمواً عظيماً لسببين موضوعيين:
- أولهما : غيبة الإمام: من المعلوم أن أقوال أئمتهم حجة – عندهم – في ذاتها؛ لأنهم يعتقدون أنهم معصومون. فإذا غاب الإمام وجب الاعتناء بضوابط الاجتهاد وموازين الآراء للسير على منهج سليم ومطرد في الاستنباط.
- وثانيهما: أن باب الاجتهاد مفتوح عند أكثرهم، لا سيما أن أقوال أئمتهم لم تَفِ بالجواب عن كل الوقائع؛ لذلك وجب وضع ضوابط منظمة لعمل المجتهد.([16])
ولعل من أعلام الشيعة الذين أجادوا في التصنيف الأصولي: السيد الشريـــف
المرتضي([17])، صاحب الكتاب القيِّم «الذريعة في علم أصول الشريعة» الذي استوفى فيه كل مباحث هذا الفن، حتى أنه يعد أول كتاب جامع مستوعب للأصول.
ويليه تلميذه أبو جعفر الطوسي([18])، ومن أهم مصنفاته: «كتاب العدة»، وهو جامع لمباحث الأصول ومسائله عامة، غير أنه سار فيه على منهج الشيعة خاصة. ([19])
ومن هؤلاء الأعلام – أيضا – ابن حزم الظاهري؛ فقد أسهم بجهود وافرة في خدمة هذا العلم بتصنيفه لكتابه الشهير: «الإحكام في أصول الأحكام»، واستطاع – بذلك – أن يقدم خدمة جليلة لأهل الظاهر متمثلة في توضيح منهجهم في الاستنباط وتوثيقه والدفاع عنه بكل حماس على الرغم من المعارضة التي واجهتها آراؤه الصريحة ومواقفه الحدية.
ولعل أبرز الأصوليين الذين كانت مصنفاتهم مراجع هذا العلم وأصوله:
- القاضي عبد الجبار (ت 415هـ) وكتابه «العمد».
- أبو الحسين البصري (ت 473هـ) شارح العمد في كتابه الشهير «المعتمد». وكلاهما معتزلي.
- إمام الحرمين الجويني وكتابه «البرهان»، وهو من أحسن مَنْ كتب على طريقة المتكلمين. وقد جاء مشحونا بقضايا كلامية ومنطقية تعبر عن مدى تأثر الجويني بعلم الكلام والمنطق الأرسطي.
- الإمام الغزالي وكتابه «المستصفى من علم الأصول».
وقد اختصر هذه الأمهات الأربع متكلمان بارعان من المتأخرين هما:
- الإمام فخر الدين الرازي في كتابه «المحصول في أصول الفقه»، وكان يميل فيه – كثيراً إلى الاحتجاج والاستكثار من الأدلة. ([20])
- والإمام سيف الدين الآمدي في كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»، وقد تميز هذا الكتاب بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. ([21])
واختصر المحصول سراج الدين الأرموي في كتاب «التحصيل»، وتاج الدين الأرموي في كتاب «الحاصل».
ثم لخص الإمام شهاب الدين القرافي من هذين كتابا سماه: «التنقيحات».
كما فعل الشيء نفسه القاضي البيضاوي في كتاب «المنهاج». وقد عكف طلاب الأصول على هذين المؤلفين ، وشرحهما علماء كثيرون.
وأما «الإحكام» للآمدي، فله مختصرات منها:
1 – «منتهى السول» للآمدي نفسه.
2 – «منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» للإمام ابن الحاجب، وقد اختصره في كتاب آخر سماه: «مختصر المنتهى».
ونظراً لبلوغ المختصرات حداً كبيراً من الإيجاز – إلى درجة أن بعضها يخيل إلى القارئ أنه نوع من الطلاسم – فإنها احتاجت إلى شروح تحل رموزها وتوضح معانيها.
وهكذا، يتبين من خلال تتبع المصنفات الأصولية أن هناك ثلاث طبقات من فقهاء الأصول:
1 – طبقة توسعت في الكتابة فكتبت بطريقة شمولية استوعبت أغلب مباحث الأصول. ويمثلها أبو الحسين البصري، والجويني، والغزالي، والرازي…
2 – وطبقة مالت إلى الإيجاز، ومن أبرز أعلامها: تاج الدين الأرموي، والقاضي البيضاوي، وشهاب الدين القرافي، وأبو عمرو بن الحاجب.
3- وطبقة اهتمت بشرح المختصرات الأصولية، ومن أعلامها : الأسنوي والبدخشي والسبكي…..
طريقة الأحناف أو الفقهاء:
وهذه الطريقة يعتمد أصحابها على الإكثار من ذكر الفروع الفقهية وبناء القواعد الأصولية عليها واستنتاجها منها؛ فهي متأثرة بالفروع الفقهية، ومتجهة لخدمتها وإثبات سلامة الاجتهاد فيها. وقد وصفها ابن خلدون بقوله: « إنها أمسُّ بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد، وبناء المسائل فيها علــى النكت الفقهية »([22])؛ لأن القواعد فيها بنيت على مقتضى ما نقل من الفروع عن الأئمة.
وقد زعم أرباب هذه الطريقة أن تلك القواعد هي ما لاحظه أئمتهم عندما فرعوا الفروع. فهم يجتهدون في إثبات سلامة الأحكام الفقهية التي انتهى إليها فقهاؤهم بذكر ما يؤيدها من القواعد.
ولهذا يُلاحظ أن الحنفية – وهم أبرز من أخذ بهذه الطريقة – عندما قرروا أن العام دلالته قطعية، ذهبوا إلى تضعيف أخبار الآحاد التي تخالفها، لأنها ظنية. ([23])
وانسجاماً مع منهجهم، فقد جاءت مصنفاتهم الأصولية مشحونةً بالفروع الفقهية الموافقة لمذهبهم والمخالفـة ؛ ممـا أوجـد لديهم أحياناً بـعض التناقض والاضطـراب، فاضطروا إلى الاستثناء والتخصيص فيما دونوه من قواعد. ([24])
ومن مميزات هذه الطريقة:
1 – أن أصحابها اتبعوا منهجاً استقرائياً؛ حيث اعتمدوا في تأليفهم على ثروة أئمتهم الفقهية، محاولين تتبع الضوابط والقواعد التي روعيت أثناء اجتهاداتهم. وعلى هذا الأساس أصَّلُوا الأصول، وحرروا قواعد هذا الفن.
ويلاحظ أنهم يبدأون تصنيفهم – عادة – بذكر أقوال أئمتهم، ثم بإقامة الأدلة عليها. ومن أجل تأييد قاعدة أو مسألة، فإنهم يلجأون إلى الاحتجاج لها بما ينقل عن أئمتهم. ([25])
2 – إن التأليف على طريقة الأحناف جاء في سياق التمهيد لمؤلفات في الفقه والأحكام سعياً لفهمها. يُدرك ذلك من خلال الاستقراء للمصنفات الأصولية التي ألفت عليها:
- فكتاب «الفصول في الأصول» لأبي بكر الجصاص يُعدُّ مقدمة أصولية لكتاب «أحكام القرآن» الذي يمثل فقه الأحناف المستنبط من آيات الأحكام. ([26])
- وكتاب «تقويم الأدلة» ألفه أبو زيد الدبوسي استدراكاً لما جاء في كتابه «الهداية». يقول في ذلك: «…واستعنت الله – فلا حول ولا قوة إلا بالله – على قصد مني تقويم كتاب الهداية الذي زلَّ خاطري في بعضه بحكم البداية فراراً عن التمادي في الباطل، وتخريجاً على الأصول الأربعة التي بها تعلق الابتلاء في الحاصل…». ([27])
- وكتاب «أصول السرخسي» صنفه لبيان أصول المسائل التي بنى عليها شرحه لكتب محمد بن الحسن الشيباني، وهي الكتب المسماة بظاهر الرواية، يشير إلى ذلك قوله: « …رأيت من الصواب أن أبيِّن للمقتبسين أصول ما بنيت عليها شرح الكتب التي صنفها محمد بن الحسن؛ ليكون الوقوف على الأصول معيناً لهم على فهم ما هو الحقيقة في الفروع»([28]).
- وهذا البزدوي يوضح – بدوره – الهدف من تأليفه لكتاب «كنـز الوصول إلى معرفة الأصول، فيقول: «… وهذا الكتاب لبيان النصوص بمعانيها وتعريف الأصول بفروعها…» ([29]).
هذه أبرز النماذج التي تبين الارتباط الوثيق بين كتب الأصول والفروع لدى الأحناف.
3 – أن قواعد الأصول التي أسست عليها جاءت متبوعةً بمجموعة كبيرة من المباحث التي مجالها علم الفقه، وكان هذا على حساب القضايا الكلامية. إذ لم يمل أكثرهم إلى مناقشتها. كما لم تبرز – في مؤلفاتهم – المصطلحات المنطقية مثلما برزت لدى المتكلمين. لكن المدافعة المذهبية حملتهم على التسلح بأدوات الجدل والمناظرة؛ فظهرت المباحث الجدلية التي مهدت للدراسات الفقهية المقارنة، لا سيما بينهم وبين الشافعية الذين دوّنوا أصولهم في وقت مبكر. مما حملهم [ الحنفية ] على بذل جهود عظيمة – حواراً ونقاشاً واجتهاداً – في سبيل إنشاء مذهب أصولي خاص بهم. فكان إسهامهم – بذلك – كبيراً في تطوير علم الأصول والدفع به إلى آفاق واسعة.
إلا أن طريقتهم قد لا تفيد المبتدئ، لتشعب مسالك البحث عليه، وكثرة آثار الخلاف. أما الفقيه المتمكن من الأصول والعارف بأسراره ودقائقه؛ فإن هذه الطريقة قد تحقق له فائدة كبيرة. إذ تيسر له الوقوف على أثر الأصول في الفقه بما تقدمه له من مادة فقهية متنوعة ممزوجة بمادة أصولية مهمة.
4- إن مما ميَّز منهج الأحناف أن دراستهم جاءت دراسةً تطبيقيةً، وليست بحوثاً نظريةً مجردةً. فهي – بذلك – أسهمت في تطوير الدراسات المقارنة، ولا أدل على ذلك من استخدام أغلب المذاهب الفقهية لها من أجل خدمة المذهب وتوسيع رحابه. فقد وجد من الشافعية أنفسهم والمالكية والحنابلة والإمامية والزيدية مَنْ كتب على طريقة الأحناف في تطبيق الأصول الكلية على الفروع الجزئية؛ وهذا كتاب «تنقيح الفصول في علم الأصول» للقرافي يقدم أنموذجاً يوضح نهج مؤلفه في بيانه لأصول المذهب المالكي وتطبيقها على فروعه. وكذلك كتاب «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»، فإنه مثال آخر يبين تطبيق الأصول المعروفة عند الشافعية على فروع المذهب. ([30])
هذا، ونظراً لما في كلتا الطريقتين من مزايا – طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء -، فقد حاول بعض الفقهاء الجمع بينهما في تصانيفهم. وذلك بتحقيق القاعدة الأصولية مجردة، ثم تطبيقها على الفروع الفقهية. وكان من أبرز هذه المصنفات:
- «ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه»، للإمام علاء الدين السمرقندي (ت 539هـ).
- «بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام للآمدي»، لصاحبه أحمد بن علي الساعاتي البغدادي ( ت 694هـ).
- «التنقيح» وشرحه المسمى «التوضيح»، وكلاهما لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود البخاري (ت 747هـ). وهو تلخيص لثلاثة كتب، هي: «أصول البزدوي»، و«المحصول» للرازي، و«المختصر» لابن الحاجب.
- «جمع الجوامع»، للإمام تاج الدين السبكي (ت 771هـ).
- «التحرير»، للكمال بن الهمام. (ت 861هـ).
خلاصـة:
قد يبدو أن عدم وجود قواعد أصولية مدونة لدى الأحناف مظهر نقص في مذهبهم، لكن التتبع الدقيق لتطور المذهب يكشف أن هذه الظاهرة كانت عاملاً حفَّز بروز فقهاء أعلام أثروا علوم الشريعة – وفي مقدمتها – علم الأصول وما تفرع عنه من علوم منبثقة منه ومكملة له.
لقد أسهم الفقهاء الأحناف إسهاماً بارزاً في تأسيس علم الخلاف؛ فعدم وجود قواعد محررة في الأصول – لديهم – حملهم على الاستمساك الشديد بمبادئ مذهبهم والدفاع عن فقه أئمتهم. ولا شك أنهم كانوا محتاجين – في ذلك – إلى مجادلين أقوياء، مثل: أبي زيد الدبوسي الذي يعود إليه فضل كبير في تأسيس علم الخلاف وتطوير العلوم المرتبطة به، كآداب البحث والمناظرة. ومن المنطقي أن يكون للأحناف قصب السبق في إعطاء علم الخلاف صورته المتكاملة. لأن مجاله أقرب إلى الفقه أو الفقه المقارن منه إلى علم الأصول.
صحيح أن لعلم الأصول تأثيراً مباشراً وغير مباشرٍ في أسباب اختلاف الفقهاء، لكن دراسة الخلاف بصفته موضوعا من مواضيع الأصول يبدو أنه أمرٌ متعذرٌ.
[1] – التمهيد في تخريج الأصول على الفروع، الأسنوي، جمال الدين. ت: محمد حسن هيتو. بيروت، مؤسسة الرسالة. (1401هـ/1981م). من مقدمة المحقق. ص 11.
[2] – أصول الفقه، أبو زهرة. ص 20.
[3] – من ذلك مثلا: أن الآمدي – وهو شافعي المذهب – يرى أن الإجماع السكوتي حجة في حين أنَّ الشافعي لا يقول بحجيته. الإحكام، للآمدي. 1/312.
[4] – البرهان، الجويني. 2/892. (فقرة 1552).
[5] – البرهان. 1/79-83؛ والإحكام. 1/119.
[6] – البرهان. 1/84، والإحكام. 1/126.
[7] – البرهان. 1/85.
[8] – البرهان. 1/86؛ والإحكام. 1/130.
[9] – البرهان. 1/89؛ والإحكام. 1/179.
[10] – البرهان. 92.
[11] – البرهان. 1/95.
[12] – البرهان. 1/130؛ والإحكام. 1/88.
[13] – الإحكام. 1/195.
[14] – الإحكام. 1/224.
[15] – نظراً لأهمية «الرسالة»، فقد تناولها – بالشرح – فقهاء نوابغ من أبرزهم:
أ – أبو بكر الصيرفي ( ت330هـ) في كتابه «دلائل الأحكام». (طبقات الفقهاء. ص 202 )
ب- أبو الوليد حسان بن محمد النيسابوري( ت349هـ). طبقات الشافعية. 2/191؛ والأعلام.2/177.
ج – الإمام محمد بن علي القفال الكبير الشاشي ( ت 365هـ). (طبقات الفقهاء. ص209).
د – الإمام أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني الجوزقي النيسابوري ( ت 388هـ ).
و – الإمام محمد عبد الله بن يوسف الجويني والد إمام الحرمين ( ت 438هـ ).
[16] – الإمام الصادق، أبو زهرة. ص 222.
[17] – الشريف المرتضي : هو علي بن الحسين بن موسى (355-436هـ) : من أحفاد الحسين بن علي – كرم الله وجهه – أحد الأئمة في علم الكلام، والأدب، والشعر، ومن القائلين بالاعتزال. وهو المتهم بوضع كتاب «نهج البلاغة». من تصانيفه: «الغرر والدرر»، و«الشافي في الإمامة»، و«الذخيرة في الأصول»… . ميزان الاعتدال في نقد الرجال، الذهبي. ت: علي البجاوي وفتحية البجاوي. دار الفكر العربي. (د.م)(د.ت).4/44؛ والأعلام. 4/278؛ ومعجم المؤلفين. 7/81.
[18] – أبو جعفر الطوسي: هو فقيه أصولي، مجتهد، محدث، مفسر. ولد بطوس، وهاجر إلى العراق. تفقه بالفقه الشافعي، ثم أخذ الكلام والأصول عن شيوخ الإمامية في عصره. من مؤلفاته: «التبيان في تفسير القرآن»، و«تهذيب الأحكام». الأعلام.6/84؛ ومعجم المؤلفين. 9/202.
[19] – الإمام الصادق. ص 223.
[20] – مقدمة ابن خلدون. ص 504.
[21] – م.س.
[22] – المقدمة. ص 504.
[23] – أصول السرخسي. 1/146؛ وأبو حنيفة، أبو زهرة. ص 224.
[24] – التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، الأسنوي. من مقدمة المحقق. ص 10.
[25] – أصول السرخسي. 1/291-294، و 1/321-325؛ و الفكر الأصولي . ص 453.
[26] – الفكر الأصولي. ص 453.
[27] – م.س.
[28] – الفكر الأصولي. ص 454.
[29] – م.س.
[30] – أصول الفقه. أبو زهرة. ص 23.
